ایلنا در هفته تامین اجتماعی گزارش می‌دهد؛
ایستاده در مسیر سقوط پاره آجرها/ چرا کارگران ساختمانی "از کار افتادگی" نمی‌گیرند؟!
یک استادکار ساختمان حتی اگر یک عضو مثلاً دست یا حتی انگشتان یک دست را از دست بدهد، با توجه به نوع کارش باید «ازکار افتاده‌ی کامل» تلقی شود؛ او نمی‌تواند با جراحت از کار افتادگی، کار دیگری از سر بگیرد و هیچ راه جایگزینی برای تامین هزینه‌های زندگی بیابد. حق قانونی، صنفی و شهروندی این کارگران است که مستمری ازکارافتادگی بگیرند؛ حتی اگر آن زمان، بیمه نبوده باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمی‌تواند از جایش بلند شود؛ ده سال پیش دچار حادثه شده؛ وقتی روی یک داربست در یک ساختمان نیمه کاره، کار می‌کرد؛ وقتی ناگهان از داربست «سقوط» کرد.....
«محمد» قطع نخاع است و از کمر به پایین فلج؛ حالا امورات زندگی به عهده همسرش افتاده؛ زندگی‌ای که با وجود دو فرزند دانشگاهی و اجاره‌خانه، با کمک بهیاری در بیمارستان و کار نظافت در خانه‌های مردم در روزهای تعطیل، نمی‌گذرد.
«دشوار است گوشه خانه بنشینی و هیچ کاری از دستت برنیاید؛ دشوار است سربار باشی؛ روزگار با من بد تا کرد؛ ما آن زمان‌ها، بیمه تامین اجتماعی نداشتیم؛ فقط روزمزد کار می‌کردیم و حقوق می‌گرفتیم؛ حقوق‌مان هم کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌داد، چه برسد به کنار گذاشتن و پس انداز؛ هیچ پس‌اندازی برای روزهای بیماری و ازکارفتادگی نداشتم؛ حالا یکی، دو سالی است که بیمه سلامت هستم و دفترچه گرفته‌ام؛ با این وجود، خیلی از داروها و هزینه‌ها را این دفترچه پوشش نمی‌دهد؛ من شرمنده خانواده هستم؛ بعد دوازده سال زحمت و عرق ریختن، حالا بیفایده گوشه خانه افتاده‌ام؛ تبدیل شده‌ام به یک بار اضافه، بار اضافه بودن خیلی دشوار است...»
نه بیمه و نه مستمری!
محمد، بیمه نبوده و بنابراین مستمری از کار افتادگی به او تعلق نگرفته؛ گرچه خودش می‌گوید "حتی اگر بیمه بودم، معلوم نبود به من مستمری از کار افتادگی می‌دادند؛ هستند همقطارنم که سالها حق بیمه دادند اما بعد حادثه، آنقدر کمیسیون‌های تامین اجتماعی سخت گرفت که ریالی نصیبشان نشد!"
در سال ۱۳۸۶، در راستای اجرای اصل یکصدو بیست‌و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۹/۸/۱۳۸۶ و تأیید شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ شد.
اما این قانون در سال‌های بعد هرگز به درستی اجرایی نشد و علیرغم اینکه بیشترین حوادث کار کشور، در بخش ساختمان اتفاق می‌افتد، تعداد بسیار اندکی از کارگران ساختمانی توانستند از خدمات حمایتی مکفی مانند حق استراحت بعد از حادثه، غرامت حادثه یا مستمری از کار افتادگی برخوردار شوند.
بر اساس اعلام نظر کارشناسان، حوادث ساختمانی بیشترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده است؛ به نحوی که بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد. به اعتقاد آنها در وقوع ۸۵ درصد حوادث کار، عامل انسانی دخیل بوده و بخش اعظمی از حوادث به دلیل عدم نظارت در محیط کار رخ می‌دهد. اما آمارهای رسمی چه می‌گویند؟
آمارها چه می‌گویند؟
گزارشی که اردیبهشت ماه، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرد، نشان می‌دهد که وضعیت «کارگران ساختمانی» به هیچ وجه خوب نیست.
بررسی اطلاعات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ در مجموع ۹ هزار و ۷۱۳ مرد و ۲۸۳ زن به دلیل «حوادث شغلی» آسیب دیده‌اند. از ۹ هزار و ۹۹۶ فردی که سال گذشته دچار حادثه شدند ۶۷۸ مورد منجر به فوت شد. بیشترین حادثه شغلی مربوط به تهران پایتخت کشور است؛ در این شهر، ۱۵۶۳ حادثه رخ داده و ۱۷۹ نفر فوت کردند. بعد از آن اصفهان با ۱۲۳۶ حادثه شغلی ۵۰ نفر فوتی داشت. کمترین حادثه شغلی نیز مربوط به چهارمحال و بختیاری است که بر اثر ۱۵ حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند.
نتایج بررسی جداول آماری وزارت کار بیانگر این است که فعالیت «ساختمان» با ۳۷.۸ درصد، «صنعت» با ۳۴.۳ درصد و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی با ۱۱.۳ درصد به ترتیب بیشترین حادثه شغلی سال گذشته را به خود اختصاص داده است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که بیشترین حادثه شغلی به تفکیک عامل حادثه در سال ۱۳۹۷، «سقوط کردن و لغزیدن» با ۳۴.۳ درصد و سپس «برخورد با اشیا و تجهیزات» با ۱۹.۹ درصد است. به این صورت که سال گذشته سه هزار و ۵۵۶ نفر و در سال قبل از آن (۱۳۹۶) نیز سه هزار و ۷۸۳ نفر سقوط کردند. همچنین پارسال دو هزار و ۲۷ نفر بین اشیا و ماشین گیر کردند. در سال ۱۳۹۶ نیز دو هزار و ۲۷۱ نفر براثر حادثه گیرکردن داخل ماشین یا اشیا آسیب دیدند. سال ۱۳۹۶، ۱۰ هزار و ۵۱۳ حادثه شغلی ثبت شده است.
چرا بحث بیمه و از کار افتادگی کارگران ساختمانی، بحثی به شدت جدی است؟
همانطور که مشخص است، در آمارهای رسمی نیز بیشترین نرخ حادثه مربوط به کارگران ساختمانی است و سقوط کردن از بلندی و همچنین برخورد با اشیا، مهمترین عوامل حادثه‌ساز بوده‌اند؛ در واقع، بیشترین حادثه‌دیدگانِ کار، کارگرانی هستند که سر ساختمان‌های نیمه کاره، یا از بلندی و داربست سقوط می‌کنند و یا آجر یا هر جسم سخت دیگری به سر و نقاط حساسِ بدن آنها اصابت می‌نماید. در چنین شرایطی، بحث بیمه و از کار افتادگی کارگران ساختمانی، بحثی به شدت جدی است.
با این وجود، برخورداری از بیمه و برقراری مستمری در شرایط حادثه دیدگی و از کار افتادگی، به هیچ وجه برای کارگرانِ بخش ساختمان آسان نیست. این در حالیست که قانون به صراحت همه چیز را مشخص کرده است.
قانون چه می‌گوید؟
براساس مطابق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی، "حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد؛ مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام ماموریتی باشد؛ اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد؛ حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد، نیز «حادثه ناشی از کار» محسوب می‌شود."
بر اساس ماده ۹۱ قانون کار نیز، کارفرمایان مکلفند برای تامین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و چگونگی کاربرد وسایل را به کارگران آموزش داده و بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند.
اما اگر حادثه ناشی از کار اتفاق افتاد، بایستی در کمیسیون‌ها مربوطه در تامین اجتماعی، میزان ازکارافتادگی مشخص شود؛ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، از کارافتادگی را به سه دسته کلی، جزئی و غرامت نقص عضو تقسیم کرده و تشخیص هریک را برعهده کمیسیون‌ها گذاشته است.
بانک اطلاعاتی نداریم!
با این حال، کارگران ساختمانی بسیاری در سراسر کشور وجود دارند که از مشکلات بسیارِ ناشی از حادثه مثل قطع نخاع یا نقص عضو رنج می‌برند اما ریالی غرامت یا مستمری ازکارافتادگی نمی‌گیرند.
از آنجا که هیچ پایگاه داده متقن و به روزی در مورد میزان حادثه کار، پراکندگی آن، نتایج کمیسیون‌های مربوطه و تعداد کارگران مشمول غرامت یا مستمری نداریم، نمی‌توانیم دقیق مشخص کنیم که چه تعداد از کارگران ساختمانی توانسته‌اند در طی مسیر بوروکراسی طولانیِ ازکار افتادگی، غرامت یا مستمری بگیرند. ابوالفضل اشرف منصوری (رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارشناسان ایمنی و بهداشت کار کشور) معتقد است؛ بایستی یک بانک اطلاعاتی دقیق و به‌روز همراه با همه جزئیات در مورد حادثه کار داشته باشیم تا در این زمینه «شفاف‌سازی» صورت بگیرد.
او به وجود چنین بانک‌های اطلاعاتی در کشورهای پیشرفته اشاره می‌کند؛ بانک‌های اطلاعاتی که هر روز و هر ساعت، به‌روز می‌شوند و می‌گوید: تا زمانی که چنین پایگاه داده‌هایی نباشد، هر کار تحقیقی به بن بست می‌خورد و هر اصلاحی ناممکن است.
اما در مورد «کارگران ساختمانی» همه شواهد و قرائن دال بر این است که به دشواری بسیار می‌توانند «مستمری از کار افتادگی» بگیرند؛ گرچه برخورداری از این «حق» در قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه کارگران ساختمانی و همچنین اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری از بیمه از کارافتادگی را یک «حق همگانی» دانسته، به صراحت تعریف شده است؛ با وجود همه این تصریحات، سزاوارترین افراد برای دریافت این «حق» که بنا برآمارهای رسمی نزدیک به ۴۰ درصد حادثه‌دیدگان کشور را تشکیل می‌دهند، یعنی کارگران ساختمانی، از این حق محرومند؛ اما چرا؟
کمیسیون‌ها سخت می‌گیرند!
میکائیل صدیقی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد) در مورد این محرومیت می‌گوید: این محرومیت به دو دلیل اتفاق می‌افتد؛ اول اینکه بیمه کارگران ساختمانی با دشواری‌های بسیار انجام می‌شود؛ علیرغم وعده‌هایی که مدیریت تامین اجتماعی بارها داده، بسیاری از کارگران ساختمانی کشور «هنوز» نتوانسته‌اند بیمه شوند؛ برای نمونه ما در مریوان از ابتدای سال، حتی یک نفر بیمه شده جدید نداشته‌ایم! و دوم اینکه، در صورت برخورداری از بیمه، مسیر کمیسیون‌های ازکار افتادگیِ تامین اجتماعی، آنقدر سخت است و آن چنان در این کمیسیون‌ها سخت می گیرند که عملاً کارگران در بسیاری از اوقات از حق خود محروم می‌مانند.
او به سختی‌های کار کارگران در کمیته‌ها و کمیسیون‌های مربوطه اشاره می‌کند: برای ازکار افتادگی، خیلی سختگیری می‌کنند؛ اولین مرحله، تایید استراحت پزشکی برای کارگر حادثه‌دیده است؛ برای اینکه به یک کارگر ساختمانی حادثه دیده، استراحت پزشکی بدهند، باید ساختمان حتما «مجوز ساخت» داشته باشد؛ اگر مجوز نداشته باشد، به کارگر استراحت پزشکی نمی‌دهند! یا قبلاً برای دیسک کمر، کمیسیون غرامت تشکیل می‌شد اما حالا اول نامه عمل جراحی می‌دهند، اگر عمل جراحی موفق نبود و جواب نداد، بعداً می‌رود کمیسیون!
حتی یک نفر در سال جدید بیمه نشد!
صدیقی به عنوان رئیس کانون صنفی کارگران ساختمانی مریوان به موارد متعددی از محرومیت کارگران اشاره می‌کند: در مریوان ۳- ۴ نفر داریم که بر اثر حادثه سر ساختمان، از کار افتاده شده‌اند؛ مثلا قطع نخاع شده‌اند اما بیمه ندارند؛ هیچ چیز به آنها تعلق نگرفته؛ تعدادی هم هستند که بیمه دارند اما درگیر کمیسیون هستند و هنوز تکلیفشان روشن نشده.
به گفته او، فنی و حرفه‌ای مریوان، تاکنون ۱۱ هزار کارت مهارت برای کارگران ساختمانی صادر کرده اما از ین تعداد فقط ۳۲۰۰ نفر بیمه هستند؛ در سال جدید نیز علیرغم ثبت نام حدود ۵۰۰ نفر در سامانه جامع روابط کار، حتی یک نفر هم بیمه نشده؛ می‌گویند سهمیه نیست.
بیمه نشدن ۵۰۰ ثبت نام شده در سامانه جامع روابط کار، فقط در شهر کوچکی مثل مریوان، به معنای آن است که هر لحظه ممکن است، زنگ حادثه برای این افراد به صدا درآید و یک عمر از کار افتادگی بدون ریالی درآمد در پی آن باشد؛ آنهم در حالی که قرار بود این سامانه – سامانه جامع روابط کار- کار را تسهیل کند و همه ثبت‌نام‌شدگان بیمه شوند؛ قرار بود دیگر سهمیه بیمه کارگران ساختمانی به کلی حذف و برداشته شود.
خواسته صدیقی به عنوان نماینده چند هزار بیمه شده ساختمان روشن است: «با نظارت کافی، ابزارهای بازدارنده و دخیل کردن انجمن صنفی‌های کارگری در امر نظارت، جلوی بروز حوادث کار را برای کارگران ساختمانی بگیرند؛ از این گذشته، تامین اجتماعی حاصل دسترنج خود کارگران است؛ این سازمان متعلق به کارگران است؛ خواسته ما این است که اولاً همه کارگران ساختمانی واجد شرایط بیمه شوند و در ثانی، برای پرداخت مستمری از کار افتادگی، سختگیری نکنند....»
کارگر ساختمانی، کارش «یدی» است؛ یک استادکار ساختمان حتی اگر یک عضو مثلاً دست یا حتی انگشتان یک دست را از دست بدهد، با توجه به نوع کارش باید «ازکار افتاده‌ی کامل» تلقی شود؛ او نمی‌تواند با جراحت از کار افتادگی، کار دیگری از سر بگیرد؛ امثالِ «محمد» نمی‌توانند هیچ راه جایگزینی برای تامین هزینه‌های زندگی بیابند. حق قانونی، صنفی و شهروندی محمد است که مستمری ازکارافتادگی بگیرد؛ حتی اگر آن زمان، بیمه نبوده است. اما سوال اینجاست که چرا اصل ۲۹ قانون اساسی، شامل حال محمد نشده است؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
